عزل فرماندار به دليل توهين به خبرنگار

حدود یک هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به‌عنوان یکی از خبرگزاری‌های حامی دولت در گزارشی که 25 بهمن‌ماه تیتر نخست صفحه سیاسی این خبرگزاری بود، از این نوشت که «۶۰ درصد فرمانداران دولت روحانی همچنان بر مصدر امورند» و از وزارت کشور دولت ابراهیم ريیسی گلایه کرد که چرا همه فرمانداران را در این 6 ماهی که دولت روی کار آمده، برکنار نکرده تا امکان انتصاب مدیران مطلوب جناح راست و جریان اصولگرایی فراهم شود. این گزارش البته چندان دقیق نبود و با جوابیه وزارت کشور مواجه شد؛ جوابیه‌ای که البته این خبرگزاری مطابق قانون روز 30 بهمن‌ماه با تیتر «پاسخ وزارت کشور به گزارش روند تغییر فرمانداران و ۲ نکته قابل‌تامل» منتشر و در عین حال توضیحاتی به آن اضافه کرد که اگرچه به‌زعم این خبرگزاری، نکاتی «قابل‌تامل» بود اما در واقع جز تاکید مجدد بر لزوم عزل و برکناری تمامی فرمانداران دولت روحانی و انتصاب فرمانداران جدید، «نکته» دیگری نداشت! وزارت کشور دولت سیزدهم اما در آن جوابیه تصریح کرد که تا آن زمان یعنی همین چندروز پیش، «۵۳ درصد فرمانداری‌ها تغییر کرده‌اند و وزیر کشور هم به استانداران دستور داده تا پایان سال نسبت  به تعیین تکلیف مابقی آنها اقدام کنند!» گزاره‌ای که اولا به‌ معنای تغییر بیش از نیمی از فرمانداران کشور در همین چندماهه اخیر از نیمه مردادماه تاکنون است و ثانیا به این معناست که احتمالا طی همین بازه زمانی کمتر از 30 روزی که تا نوروز 1401 باقی مانده، دست‌کم بخشی از همین 47 درصد باقیمانده از مجموع فرمانداران کشور که منصوب دولت روحانی هستند، باید منتظر هر اتفاقی باشند.  آنچه اما حوالی نیمروز گذشته کلیدواژه‌هایی همچون «عزل و برکناری»، «انتصاب و به‌کارگیری» و البته «فرمانداری» را به هشتگ‌های داغ توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد، اگرچه ناظر بر برکناری یکی از همین فرمانداران زیرمجموعه وزارت کشور بود اما همان اندک تغییری را که احتمالا می‌توانست در آمار و ارقام اعلامی وزارت کشور ایجاد کند، رقم نزد و آماری که وزارت کشور همین چند روز پیش به‌طور نسبی و به درصد اعلام کرد، همچنان باقی است. چه آنکه فرماندار معزول روز گذشته که آنچه منجر به افزایش اهمیت خبر برکناری‌اش شد - نه این مباحث جناحی، بلکه حواشی مربوط به نوع مواجهه‌اش با یک خبرنگار بود- از منصوبات دولت ريیسی و وزارت کشور تحت مدیریت احمد وحیدی بود؛ یکی از همان فرماندارانی که بنابر نرخ 53 درصد اعلام شده ازسوی وزارت کشور را برساخت و دیروز در حالی برکنار شد که هنوز 3 ماه از آغاز به‌ کارش در این جایگاه نگذشته بود.

ماجرای برکناری علی‌اکبر پورمحمدی که البته حالا پس از برکناری، ازسوی خبرگزاری‌های دولت همچون ایرنا و ایسنا با عنوان «سرپرست فرمانداری رفسنجان» معرفی شده اما در خبری که همین خبرگزاری‌ها نیمه آذرماه، پس از انتصابش روی خروجی فرستادند، صرفا «فرماندار رفسنجان» معرفی شده که در «نشست شورای اداری استان کرمان که با حضور وزیر کشور برگزار شد»، به این عنوان منصوب شد، بیش از آنکه به این رویارویی‌های جناحی و مسائل مربوط به رفت و آمد دولت‌ها مرتبط باشد، به رویارویی این مقام مسوول با یک خبرنگار ارتباط داشت. رویارویی و مواجهه‌ای که حالا زمینه‌ساز انتشار خبری شده که از پایان کار آقای فرماندار حکایت دارد. خبر و ماجرایی که شبیه به اغلب رویدادها و تغییر و تحولاتی که در فضای مجازی رقم می‌خورد یا به‌ نحوی در این فضا، تحت‌تاثیر کنش مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، ظرف چند ساعت به خبری داغ و موضوع بحث عمومی تبدیل شد و هنوز 48 ساعت از آغاز ماجرا نگذشته، واکنش وزیر کشور مملکت را برانگیخته و سخنگوی دولت را به اظهارنظر واداشته است. 
 رویارویی فرماندار و خبرنگار
قصه این بار هم از یک ویديوی کوتاه آغاز شد؛ ویديویی که باز ابتدا ازسوی یکی از کاربران همرسان شد و بعد، به‌دلیل آنچه در آن ثبت و ضبط شده بود، چنان مورد توجه گروهی بزرگ از کاربران قرار گرفت و در این شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که تنها پس از چند ساعت واژگانی همچون «فرمانداری رفسنجان» را در رده هشتگ‌های داغ قرار داد. ویديویی که در آن فرمانداری رفسنجان با لحن و کلامی موهن یک خبرنگار استانی را تهدید به ضرب و شتم می‌کند!
- خبرنگار: حرف‌هایی مطرح شده که روز اولی که شما وارد فرمانداری شدید - به‌خاطر شتری که برای شما کشتند- اجازه دادید آب رودخانه منتقل شود؛ چون کسی که آن کار را انجام داد، آدم معروفی بود.
- فرماندار رفسنجان: شتر کشتند که کشته باشند!
- خبرنگار: خب برای شما کشتند! شما دارید از آن شخص حمایت می‌کنید که آبش را انتقال بدهند.
- فرماندار رفسنجان: یک بار دیگه تکرار کنی توی دهانت می‌زنم!
- خبرنگار: خیلی ممنون! توی دهان خبرنگار می‌زنید؟ این پاسخگویی‌تان است؟!
- فرماندار رفسنجان: حواست جمع باشه!
این دیالوگی است که در آن رویارویی رسانه‌ای میان علی‌اکبر پورمحمدی و یک خبرنگار درگرفت و پس از انتشار تصاویر ویديویی لحظه وقوع در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را در پی داشت. واکنش‌هایی که حتی به حساب کاربری سخنگوی دولت در توییتر نیز رسید و علی بهادری‌ جهرمی نیز در توییتی نوشت که «‏دوران‌ بدزبانی با خبرنگاران‌ گذشته است؛ دولت مردمی، پاسخگو و حفظ کرامت خبرنگاران از سوی دولت‌مردان ضروری است!» و هشتگ زد: «فرماندار رفسنجان».
این واکنش غیررسمی اما تنها واکنش دولت در این ماجرا نبود و حدود 24 ساعت پس از انتشار ویديو در شبکه‌های اجتماعی، مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور در خبری که نیمروز گذشته منتشر کرد، نوشت: «در پی رفتار نامناسب سرپرست فرمانداری رفسنجان با یکی از خبرنگاران، احمد وحیدی وزیر کشور در تماس تلفنی با استاندار کرمان، دستور عزل علی‌اکبر پورمحمدی را صادر کرد.»
 از تودهانی به خبرنگار تا سیلی به سرباز
این اما اولین بار نیست که چنین برخوردی از سوی یک مقام مسوول با خبرنگاران صورت می‌گیرد و افکار عمومی جز آنچه روز گذشته و در ماجرای اهانت فرماندار رفسنجان به یک خبرنگار و در ادامه دستور وزیر کشور جهت عزل او از ادامه فعالیت در این جایگاه شاهد بودیم، موارد دیگری را نیز به یاد دارد. مواردی که البته لزوما همچون ماجرای برکناری فرماندار رفسنجان پایان نیافت و اگرچه از جهت اهانت یک مقام مسوول به یک خبرنگار یا حتی شهروندی عادی، مورد توجه کاربران شبکه‌های قرار گرفت و حتی بعضا با انتقادهایی شدیدتر از آنچه دیروز شاهد بودیم، روبه‌رو شد اما آن مسوولان هزینه‌ای به خاطر این رفتار نپرداختند. چنانکه شاید در یکی از پرسروصداترین و جنجالی‌ترین موارد از این دست بتوان به غائله ضرب و شتم عابد اکبری، سرباز وظیفه نیروی انتظامی در یکی از خیابان‌های پرتردد پایتخت ازسوی علی‌اصغر عنابستانی، نماینده اصولگرای مجلس یازدهم اشاره کرد. غائله‌ای که در آن، علی‌اصغر عنابستانی تهدیدی که علی‌اکبر پورمحمدی خطاب به خبرنگار کرمانی به زبان آورده بود، عملی کرد و به صورت سرباز عابد اکبری سیلی زد. علی‌اصغر عنابستانی البته همچون علی‌اکبر پورمحمدی به‌شدت موردانتقاد افکار عمومی قرار گرفت اما از آنجا که مقام و شأن نمایندگانی با سمت فرمانداری متفاوت است و امکان برکناری و عزل یک نماینده مجلس همچون یک فرماندار فراهم نبوده و سازوکار پایان دادن به کار نمایندگان، سازوکاری متفاوت و به ‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که در جریان برکناری فرماندار رفسنجان شاهد بودیم، او همچنان بر سر کار است و ازقضا همین دیروز به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون مشترک صیانت از فضای مجازی که دست‌کم پیش از این، از موافقت خود را با کلیات طرح اعلام كرده بود، زمینه‌ساز تصویب طرحی شد که بیراه نیست اگر بگوییم ازجمله آن مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم است که با بيشترین انتقادهای افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو بوده است. حالا اما آنچه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در ارتباط با ماجرای اهانت فرماندار معزول رفسنجان به یک خبرنگار می‌خوانیم، اغلب نشان از خرسندی نسبی کاربران از اقدام وزارت کشور و دستور به برکناری علی‌اکبر پورمحمدی دارد. 
 پایان یکی از 4، 5 انتصاب فامیلی!
اما آنچه در حاشیه بحث از برکناری علی‌اکبر پورمحمدی، کنار واکنش‌های مثبت و حمایت از اقدام وزارت کشور، منجر به باز شدن یکی دیگر از پرونده‌های حاشیه‌ساز دولت ريیسی شد، پیشینه سیاسی پورمحمدی و مهم‌تر از آن، نسبت خویشاوندی و وابستگی فامیلی‌اش به برخی چهره‌های سیاسی شاخص در جریان اصولگرا و البته بعضی از اعضای ارشد دولت سیزدهم است. پرونده‌ای که البته درحالی با کلیدواژه «انتصابات فامیلی» مورد انتقاد ناظران بوده اما ابراهیم رييسی چندی قبل گفته بود که فاقد صحت است؛ «گفتم حداقل 5 نفر از این «انتصاب‌های فامیلی» را معرفی کنید تا من پیگیری کنم؛ گفتند رسانه‌ها این‌ را گفتند، ما هم گفتیم! ... از هر کسی هم که پرسیدیم 4 تا از این فامیل‌های‌مان را معرفی کنید تا ما هم بفهمیم، چیز خوبی است!»